دور التحرير المالي في تفعيل الأدوات الكمية للسياسة النقدية دراسة مقارنة بين الجزائر تونس والمغرب دراسة قياسية خلال الفترة 1990-2020

Abstract

انتهجت العديد من الدول النّاميّة ومنها دول المغرب العربي على غرار الجزائر وتونس والمغرب سياسة الكبح المالي لفترة طويلة، والّتي تقوم على إعطاء الدّولة السلطة في تخصيص الموارد وتحديد معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة وتوجيه الائتمان إلى القطاعات ذات الأولويّة والأنشطة الحكوميّة بأقل تكلفة، الأمر الّذي أدّى إلى تهميش القطاع المالي وعدم الوصول إلى التنمية الاقتصادية وفي ظل ذلك اتخذت هذه الدول تحت رعاية صندوق النقد الدّولي والبنك الدّولي إجراءات لإصلاح قطاعها المالي يقوم على أساس التّحرير المالي كضرورة لمواكبة التّطورات على المستوى الدولي، وذلك من خلال تحديد أسعار الفائدة والسقوف الائتمانية، وتحرير أسواق رؤوس الأموال، ومن خلال موضوعنا الذي تطرقنا إليه والذي يبحث في جوهرهعن العلاقة بين التحرير المالي والأدوات الكميّة للسياسة النقدية حاولنا ابراز تلك العلاقة وذلك بدراستها باستخدام بيانات احصائية وباستعمال برنامج eviews10. وقد توصلنا إلى أن فعالية السياسة النقدية الكمية تتوقف على درجة استقلالية السلطة النقدية في دول محل الدراسة، كما لا يمكن تحقيق كل أهداف السياسة النقدية دفعة واحدة بل يجب تحديد هدف أو هدفين على الأكثر لأن أهداف السياسة النقدية غالباً ما تكون متعارضة وذلك في دول محل الدراسة. وفي الأخير قمنا ببعض التوصيات والتي كانت من بين أهمها: إعطاء استقلالية أكبر للبنوك المركزية لأي إدارة للسياسة النقدية، ومراعاة عدم تضارب أهداف السياسة النقدية عند تحديدها، كما يجب مراعاة التدرج في تطبيق سياسات التحرير المالي، حيث يسبق تحرير رأس المال تقوية وتأهيل القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة، وإلا فقد يؤدي إلى مخاطر وأزمات بتلك الدول.

De nombreux pays en développement, y compris les pays du Arabe Maghreb commel’Algérie, la Tunisie et le Maroc, ontadoptédepuislongtempsunepolitique de rigueur financière, qui repose sur le fait de donner à l’État le pouvoird’allouer des ressources, de fixer les tauxd’intérêt à des niveaux bas et d’orienter le créditvers les secteursprioritaires et les activitésgouvernementales au moindrecoût, ce qui a conduit à la marginalisation du secteur financier et au manqued’accès au développementéconomique. Sur la base de la libéralisationfinancière en tantquenécessité pour suivre le rythme de l’évolution au niveau international, par la détermination des tauxd’intérêt et des plafonds de crédit, et la libéralisation des marchés de capitaux, et à travers notresujetque nous avonsabordé, nous avonsessayé de mettre en évidencecette relation en l'étudiant à l'aide des donnéesstatistiques et en utilisant le programme eviews10. Nous avonsconcluquel'efficacité de la politiquemonétaire quantitative dépend du degréd'indépendance de l'autoritémonétaireDans les pays étudiés, iln'est pas non plus possible d'atteindretous les objectifs de la politiquemonétaire à la fois, maisplutôt un oudeuxobjectifs au maximum, car les objectifs de la politiquemonétairesontsouventcontradictoiresdans les pays étudiés. Enfin, nous avonsformuléquelquesrecommandationsparmi les plus importantes : Donner une plus grandeindépendance aux banquescentrales pour toutegestion de la politiquemonétaire, et prendre en compte les objectifs non conflictuels de la politiquemonétairelors de leurdéfinitionMise en œuvre progressive des politiques de libéralisationfinancièredoitêtreprise en compte, car la libéralisation des capitauxprécède le renforcement et la réhabilitation du secteur financier en général et du secteurbancaire en particulier, faute de quoi ellepeutentraîner des risques et des crises dansces pays.

Many developing countries, including the Arab Maghreb countries, such as Algeria, Tunisia and Morocco, have pursued a policy of financial restraint for a long time, which is based on giving the state the authority to allocate resources, set interest rates at low levels, and direct credit to priority sectors and government activities at the lowest cost which led to the marginalization of the financial sector and a lack of access to economic development. In addition, these countries which were taken under the auspices of the international monetary fund and the International Bank have taken measures to reform their financial sector based on financial liberalization as a necessity to keep abreast of developments at the international level. This is done by setting interest rates, credit ceilings and liberalizing capital markets, and through the topic that we touched on which, in essence, searches for the relationship between financial liberalization and the quantitative tools of monetary policy, we tried to highlight that relationship by studying it using statistical data and using the eviews10 program. We have concluded that the effectiveness of quantitative monetary policy depends on the degree of independence of the monetary authority In the countries under study, it is also not possible to achieve all the objectives of monetary policy at once, but rather one or two objectives must be set at most, because the objectives of monetary policy are often conflicting in the countries under study. Finally, we made some recommendations, among the most important of which were: Giving greater independence to central banks for any management of monetary policy, and taking into account the non-conflict objectives of monetary policy when defining them. Gradual implementation of financial liberalization policies must be taken into account, as capital liberalization precedes the strengthening and rehabilitation of the financial sector in general. in general and the banking sector in particular, otherwise it may lead to risks and crises in those countries.