مدى استجابة التكوين الجامعي تخصص علم الاجتماع للمتطلبات البيداغوجية والمهنية في ظل نظام ل.م.د

Abstract

ملخص تحتل الجامعات مكانة مهمة في المجتمع خاصة في تخص بتكوين الإطارات ذات المهارة العالية والموهلة وبالتالي عليها ضمان تكوين عالي يتمسز بالجودة يلبي متطلبات واحتياجات المجتمع والجزائر كغيها من الدول بحاجة إلى تكوين إطارات لتخقيق التقدم والرقي للمجتكع الجزائري ةهذا ما دعاها إلى تبني مقاربة جديدة وهي نظام ل.م.د الذي تهدف من خلاله إلى ضمان تكوين نوعي يجمع بين النعرفة النظرية والتطبيقية بما يتواءم وسوق العمل ومن هذا المنطلق جاءت فيكرة بحثنا التي نهدف من خلالها إلى محاولة تقييم الاصلاج الجامعي ل.م.د تقييما على ضوء المعايير البيداغوجية والمهنية وهذا من خلال بعض العناصر وهي استجابة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق العمل، ومقروئية الشهادة والحركية، والعمل بالوصي، وكذا تحكم الطلبة في اللغات ووسائل الاعلام ، وهذا ما جعلنا نطرح التساؤل التالي: -- هل يستجيب التكوين الجامعي تخصص علم الاجتماع للمعايير البيداغوجية المهنية في ظل نظام (ل.م.د) في رأي الطلبة بتخصصيهم التربوي وتنظيم وعمل؟ وللسير على خطى المنهجية المتعارف عليها قمنا باقتراح فرضيات مكونة من فرضية عامة و 4 فرضيات جزئية، ولبلوغ أهداف الدراسة قمنا باستعمال المنهج الوصفي الذي ارتأينا أنه يتواءم ودراستنا خاصة أنه يهدف إلى وصف الظاهرة وتشخيصها كما اخترنا عينة مكونة 100 مفردة في ماستر علم الاجتماع تخصص ماستر علم الاجتماع التربوي وعلم الاجتماع تنظيم وعمل والتي طبقنا عليها تقنية الاستمارة وتوصلنا للنتائج التالية: - الطلبة يجمعون على أن التكوين الجامعي لا يتماشى مع متطلبات سوق العمل - الطلبة يجمعون على أن عدم مقروئية الشهادة لا يسمح لهم بالعمل لا داخل الوطن ولا خارجه. - الطلبة يجمعون على غياب الوصي والشريك والاجتماعي. - يتفاوت الطلبة من حيث التحكم في وسائل الإعلام والاتصال واللغات الأجنبية.

Résumé L’enseignement supérieur est sans conteste le pilier de tout développement dans une société, qu’il soit social, économique ou culturel. Ce qui fait la différence entre les pays développés et ceux en voie de développement c’ est sans aucun doute , la capacité de leurs universités à promouvoir la recherche scientifique et donc le savoir et le savoir faire dont leurs diplômés sont munis à la fin de leurs études pour faire face aux exigences économiques et sociales dans le contexte de la mondialisation. La nouvelle reforme à travers le système LMD appliqué en Algérie en 2003 constitue une stratégie dont le but est de répondre, le mieux possible, aux impératifs de l’économie de marché en mettant à niveau , les programmes afin de se conformer aux normes pédagogiques et professionnelles internationales. Ce qui permettrait normalement à nos diplômés, une mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du pays et donc leur garantir l’employabilité. Seulement, la réalité montre qu’un grand pourcentage de nos diplômés surtout en sciences sociales reste en chômage permanent , ce qui nous laisse supposer que le problème réside dans l’application du nouveau système. Notre étude a donc pour but de vérifier l’hypothèse suivante : La formation universitaire n’est pas conforme aux normes pédagogiques et professionnelles requises par le système LMD comme conçu dans les pays Anglo saxants . L’échantillon qui nous a permis de recueillir les données est composé de cent (100) étudiants en sociologie de l’éducation et en sociologie de l’organisation et travail .Nous avons adopté la méthode descriptive et le questionnaire comme outil de collecte de réponses. L’analyse des données a confirmé notre hypothèse, puisque la majorité des répondants ont avoué clairement, la non lisibilité du diplôme, leur non employabilité, la non mobilité de l’étudiant et encore plus leur non maitrise des nouvelles technologies de l’information et de langues étrangères.