اثر الصدمات الهيكلية على التوازن الاقتصادي في الجزائر : دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة 1980 - 2020

Abstract

هدفت هذه الدراسة في مجملها إلى اختبار مدى أثر الصدمات الهيكلية على التوازن الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة(1980-2020) من خلال مؤشرات هامة جدا والتي تعبر عن الأهداف الكلية للسياسة الاقتصادية(النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة وميزان المدفوعات)، وتم تفسير الصدمات الهيكلية من خلال الانقطاعات الهيكلية. ولتحقيق هذا الهدف، طبقنا أولا اختبارات جذر الوحدة في ظل الصدمات الهيكلية Lee and Straczich على مؤشرات التوازن الاقتصادي.ثانيا استخدمنا اختبار Gregory-Hansenللتكامل المشترك. وأخيرا قدرنا معادلات التوازن الاقتصادي قبل وبعد الصدمات الهيكلية (تغيرات النظام). أشارت نتائج التحليل القياسي إلى وجود تغيرات هيكلية مهمة في مؤشرات التوازن الاقتصادي، تتزامن مع صدمات اقتصادية اجتماعية وسياسية محددة، أيضا عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات باستخدام اختبار (Johansen)، ولكن باستخدام اختبار Gregory-Hansen الذي يأخذ بعين الاعتبار الصدمات الهيكلية، أشارت النتائج إلى وجود علاقة قوية طويلة الأجل بين مؤشرات التوازن الاقتصادي الجزائري ومحدداتها. لاتدعم النتيجة العلاقة قصيرة الأجل. وفي الأخير أظهرت الاختبارات التشخيصية لنماذج معادلات مؤشرات التوازن الاقتصادية سلامة النماذج من المشاكل القياسية، لذلك يمكن الاعتماد عليها في التحليل.

The thesis aims to study the impact of structural shocks on indicators of economic balance in Algeria from 1980 - 2020. The balance indicators studied are economic policy objectives: economic growth, inflation, unemployment, and the balance of payments. For instance, structural shocks are explained in the studied economic model through Structural discontinuities. The current research was conducted in three main stages. The first stage relied on applying unit root Lee and Straczich tests to indicators of economic balance in the presence of structural shocks. The second stage aimed to use the Gregory-Hansen cointegration test. The final stage estimated the equilibrium equations before and after the structural shocks. The results of the econometric analysis indicated critical structural changes in the indicators of economic equilibrium, coinciding with specific socio-economic and political shocks, as well as the lack of a typical integration relationship between the variables using the Johansen test. Using the Gregory-Hansen test, which considers structural shocks, the results indicated a strong long-term relationship between the indicators of Algerian economic balance and their determinants. Also, the result does not support the short-term relationship. Diagnostic tests of the models of the equations of economic equilibrium indicators showed that the econometric models are acceptable.

La thèse vise à étudier l’impact des chocs structurels sur les indicateurs d’équilibre économique en Algérie de 1980 à 2020. Les indicateurs de solde étudiés sont des objectifs de politique économique : croissance économique, inflation, chômage et balance des paiements. Par exemple, les chocs structurels sont expliqués dans le modèle économique étudié par les discontinuités structurelles. La recherche actuelle a été menée en trois étapes principales. La première étape a consisté à appliquer les tests de Lee et Straczich aux indicateurs de l’équilibre économique en présence de chocs structurels. La deuxième étape visait à utiliser le test de cointégration de Gregory-Hansen. La dernière étape a permis d’estimer les équations d’équilibre avant et après les chocs structurels. Les résultats de l’analyse économétrique ont mis en évidence des changements structurels critiques dans les indicateurs d’équilibre économique, coïncidant avec des chocs socio-économiques et politiques spécifiques, ainsi que l’absence d’une relation d’intégration typique entre les variables utilisant le test de Johansen. En utilisant le test de Gregory-Hansen, qui prend en compte les chocs structurels, les résultats indiquent une forte relation à long terme entre les indicateurs de l’équilibre économique algérien et leurs déterminants. De plus, le résultat ne soutient pas la relation à court terme. Des tests diagnostiques des modèles d’équations d’indicateurs d’équilibre économique ont montré que les modèles économétriques sont acceptables.