الخلاصة:
إن التنظيم لا يكتمل بمجرد تحديد الوحدات التنظيمية الضرورية وتوفير العوامل المادية المناسبة للبيئة وتعيين الأفراد الأكفاء في كل وحدة تنظيمية ،فهذه الوحدات ينبغي أيضًا ربطها بعضها مع بعض حيث تتحقق عملية الربط هذه بصورة رأسية وأفقية بواسطة علاقات السلطة ويعد مفهوم السلطة واحدًا من الاعتبارات الحيوية في الإدارة فهي تعد أحد العمليات الإدارية ، فهي الحق القانوني للمدير في إصدار الأوامر والتعليمات والقرارات، لها حدود وقيود معينة ، أمّا تفويض السلطة باعتباره العملية التي يقوم من خلالها المدير بنقل جزء من صلاحياته للعاملين لأداء مهام ضمن اِختصاصاته وواجباته ، فالتفويض يمكن أن يساهم في تخفيف العبء على الرئيس وتوفير مشاركة المرؤوسين في إنجاز المهام و اِتخاذ القرارات ، وذلك من أجل تفرغ الرئيس الإداري للقيام بالمهام القيادية.
يتطلب الأمر في عصر المعرفة والعولمة والمعلومات من المنظمات إعارة أهمية كبيرة لدراسة الأداء ،وفهم أبعاده الشمولية ، إذ يعد الأداء الهدف المركزي في المنظمة ،والذي يوضح مدى تحقيق الأهداف ،ومستوى تنفيذ الخطط الإستراتيجية ولكي تستطيع المنظمات إدارة عملياتها ومعالجتها واِكتشاف المشاكل ،وتحديد الغايات عليها أن توفر أساليب وطرق قياس وتقييم الأداء ، وإعداد فلسفتها الخاصة بإدارة الأداء قصد تحقيق هذه الغايات بفعالية وكفاءة للوصول إلى المسار المنشود.
إن المنظمات بمختلف أشكالها تحتوي العديد من العناصر المتنوعة ،والمصممة بوعي وتعمل في إطار منظم بغرض تسيير النشاطات ذات الأبعاد المختلفة ،وباِعتبار المنظمة كيانًا اِجتماعيًا فإنها مجموعة من الأفراد المتفاعلين فيما بينهم ،وبناءًا على هيكل تنظيمي مصمم وفق مراحل معينة ،وبهدف توجيه وظائف ومهام الأفراد والجماعات العاملين بها دومًا ومهما تعقدت وتشعبت عناصر وأهداف ووظائف المنظمات ،فإنها تبقى دومًا جزءًا من النظام الاِجتماعي بشكل عام .
إذن شكّلت محاور إهتمامات دراستنا الحالية صلب الأفكار المشار إليها وتم تحليلها في مختلف فصولها بالتفصيل بالإضافة إلى الدراسة الميدانية التي تمت بمديرية التجارة بمدينة الجلفة.
