Abstract:
عمدت السلطات الاستعمارية بشتى الطرق لإخماد الثورة الجزائرية، ذلك بإتباعها إستراتيجية مست عديد الجوانب منها العسكري المتمثل أساسا في إتباع سياسة القمع والإبادة والاستعمال المفرط للقوة في حق شعب أعزل، وجندت في سبيل ذلك كل إمكاناتها المادية والبشرية، ولم تتوان في ارتكاب مجازر ومذابح جماعية في حق الأبرياء من الشعب الجزائري، حيث التهمت النار الفرنسية سكان القرى والدواوير بمنطقة الأوراس وكذلك بالمدن بما في ذلك المذابح التي أعقبت حوادث 20 أوت 1955، إلا أن هذه السياسة كانت لها ردود عكسية فزادت من تلاحم الشعب الجزائري والتفافه بثورته، كما أن هذه السياسة لم تكبح عمليات جيش التحرير الذي واصل مسيرته في تحقيق الانتصارات رغم افتقاره للعدة والعتاد.
مع فشل الآلة العسكرية الفرنسية في تحقيق أهدافها للقضاء على الثورة في مهدها (الأوراس)، لجأت إلى سياسة الإغراءات فأصدرت مشروع "جاك سوستيل" الإصلاحي، الذي أراد من خلاله إفراغ الثورة من محتواها ونعتها بأنها ثورة جُياع ولا تمثل حركة تحررية، وفي نفس الإطار سنت السلطات الاستعمارية قانون حالة الطوارئ الرامي إلى تشديد الإجراءات ومنح الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية الفرنسية للانفراد بالشعب الجزائري الأعزل والنيل منه والقضاء على ثورته.
