الخلاصة:
يعتبر التعليم عنصرا أساسيا للتنمية ،فهو يساعد على تمكين الناس من أسباب القوة وتدعيم الدول ، ويعد من بين أقوى أدوات خفض أعداد الفقراء والحد من المتفاوتات، فضلا عن انه يرسي أسس النمو الاقتصادي المستدام ، ويحتل التعليم مركز الصدارة في رسالة البنك الدولي المعنية بالحد من الفقر .
لذا أولت اليونسكو التربية والتعليم أهمية بالغة نظرا للدور الذي تلعبه المعرفة اليوم في بناء اقتصاديات المجتمعات ومدى تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمط حياة الإنسان عموما ، فأدت إلى ظهور ما اتفق بتسميته " اقتصاد المعرفة " الذي أدخل المجتمعات الحديثة في مرحلة جديدة من التطور تجاوزت بكثير ما أحدثته الصناعة من قبل.
فأغلب دول العالم اليوم متقدمة كانت أو نامية تعطي اهتماما كبيرا لنظامها التربوي وكلها عزم على مواكبة الركب الحضاري، الذي لا يتأتى اليوم إلا من خلال سياسة تربوية وتعليمية قائمة على أسس عالمية.وبالتالي كانت عملية إصلاح هذه النظم مطلبا مهما لجميع هذه الدول.
وبالنسبة للجزائر فقد شهد التعليم بمختلف مستوياته جملة من الإصلاحات والتحويرات ، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، تسعى من خلالها السياسة التربوية الجزائرية إلى محاولة تفعيل دور التعليم في مجال بناء الوطن بعد مرحلة التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة خلال 15 سنة الأخيرة ، على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ونظرا للاهتمام العالمي المتزايد للتربية والتعليم في ظل الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي الحاصل والذي أصبح يفرض نفسه بقوة ولم يترك الخيار ليس فقط للجزائر وإنما لمختلف دول العالم العربي والإفريقي والعالم المتخلف عموما لما يعانيه من مشاكل تعوقه عن اللحاق بالركب المعرفي والرقمي الذي سيطر عليه العالم الغربي والمتقدم من انجازات باهرة في مجال تجويد العملية التعليمية والسعي لتحقيق أهداف التربية.
ونظرا لما تعانيه المنظومة التربوية الجزائرية من مشكلات ، كالتراجع الكبير في المستوى النوعي للتعليم على أساس المعطيات الكمية ، وما عرفه قطاع التربية من تسرب وفشل مدرسيين ، أصبح من المهم جدا الإسراع في تغيير أساليب التدريس والتكوين ، وتحوير المضامين والمناهج الدراسية ، وذلك بتطبيق مشروع المقاربة بالكفاءات وهي تجربة كندية ، حققت من خلالها كندا نجاحات كبيرة خاصة في تكوين المعلمين والمتعلمين ومختلف القائمين على التعليم.
