الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين التمويل المصرفي الإسلامي والنمو الاقتصادي من خلال استعراض وتحليل التجربة الماليزية في مجال الصيرفة الإسلامية واستكشاف أهم العوامل المساهمة في نجاحها مع توجيه الأنظار إلى إمكانية استفادة الجزائر منها في تعزيز وتطوير صيرفتها الإسلامية وجعلها مساهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما استهدفت هذه الدراسة أيضا قياس أثر التمويل المصرفي الإسلامي على النمو الاقتصادي في ماليزيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2022 وهذا من أجل معرفة الأثر الفعلي للتمويل المصرفي الإسلامي على النمو الاقتصادي لماليزيا، ولهذا تم تطبيق منهجية الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL وذلك بالاعتماد على بيانات ربع سنوية لستة متغيرات هي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إجمالي التمويل المصرفي الإسلامي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص، معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي العام، معدل نمو تكوين رأس المال الثابت.
أظهرت النتائج أن وضوح الرؤية وتحديد الأهدف المرجوة من إدراج الصيرفة الإسلامية بماليزيا منذ البداية مهّد الطريق لنجاح تنفيذ مختلف الخطط والاستراتيجيات والإجراءات الرامية لتطوير هذا القطاع حيث حرصت السلطات الماليزية على أن يكون تنفيذها مواكبا ومتماشيا مع مسار تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المرسومة حتى تكون الصيرفة الإسلامية داعما ثانيا للاقتصاد يعمل على جذب استثمارات جديدة ويساهم في تعزيز الشمول المالي. وبناء على ذلك قمنا باستخلاص مجموعة من الدروس يمكن للجزائر اتباعها لتطوير العمل المصرفي الإسلامي بها. ومن جهة أخرى أشارت نتائج الدراسة القياسية إلى أن إجمالي التمويل المصرفي الإسلامي وإجمالي الودائع المصرفية الإسلامية لهما تأثير إيجابي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل القصير، حيث أن نتائج اختبار Granger Causality أوضحت أن اتجاه هذه العلاقة يكون من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى إجمالي التمويل المصرفي الإسلامي وإجمالي الودائع المصرفية الإسلامية. أما فيما يخص نتائج تقدير علاقة الأجل الطويل فقد كشفت أن إجمالي التمويل المصرفي الإسلامي وإجمالي الودائع المصرفية الإسلامية ليس لهما أثر معنوي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
