الخلاصة:
هدفت هذه الأطروحة إلى قياس أثر ترشيد الإنفاق العام على التوازن المالي في الجزائر باستخدام نماذج التوازن العام القابلة لحساب(MEGC)، وعلى اعتبار أن ترشيد الإنفاق يكون إما بالتخفيض أو بالزيادة لذلك قمنا باقتراح أربع سيناريوهات، الأول بالتخفيض والثاني بالزيادة حيث تكون نسبة التغير في الإنفاق هي 5%، وبنفس الترتيب يكون الثالث والرابع غير انه بنسبة 10%، و من خلال هذا التغير تتبعنا الأثر على مؤشرات التوازن المالي والمتمثلة في رصيد الميزانية العامة، ميزان المدفوعات والدين العام. وبالمحاكاة باستخدام برنامج الحاسوب(GAMS) توصلنا إلى أن الإنفاق العام يتناسب عكسيا مع رصيد الميزانية وطرديا مع الدين العام ورصيد ميزان المدفوعات، حيث أنه في حالة السيناريو الأول أو الثالث يكون مقدار الاستجابة في كل مؤشرات التوازن المالي وبنفس النسبة 20.89 و21.45% على التوالي، في حين تكون نسب الاستجابة هي 19.72 و 19.12% بالنسبة للسيناريو الثاني أو الرابع على التوالي. كما أن مقارنة نتائج السيناريو الأول والثاني أكدت لنا على أن زيادة الإنفاق بنسبة 5% بعد أن كان مخفض بنفس النسبة قد أدى إلى زيادة في العجز الموازني بنسبة قدرها 1.48% وارتفع الفائض في ميزان المدفوعات والدين العام بنفس النسبة، وهذه النتيجة تتوافق كثيرا مع توقعات النظرية الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الجزائري
