1986 - 2016 أثر تقلبات أسعار البترول في توجيه الإنفاق العام في الجزائر - دراسة تحليلية قياسية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأثر الذي تخلفه تقلبات أسعار البترول على النفقات العامة في الجزائر للفترة الممتدة من 6891 إلى غاية 6161 ، ومن أجل تحقيق هدف البحث فقد تم الوقوف على توور ختتل المتييرات التي تم تحديدها لإجراء الدراسة القياسية والمتمثلة في كل من النفقات العامة وأسعار البترول والناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى كل من التضخم والبوالة، ثم قمنا بتوبيق التحليل العاملي باستخدام المركبات الأساسية ) Acp ) وذلك لتحديد ووص البنية الأساسية والعلاقة بين متييرات الدراسة، ليتم تقديم النمذجة القياسية المناسبة باستعمال اختبار جوهانسون للتكامل المشترك بالإضافة إلى اختبار السببية، وبعد التأكد من استقرارية جميع السلاسل الزمنية في الفروق الأولى ووجود علاقة تكامل مشترك بين متييرات الدراسة، تم تمثيل نموذج تصحيح الخوأ VECM بين متييرات الدراسة في المدى الوويل والقصير كمرحلة أخيرة من الدراسة. ولقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها وجود علاقة سببية في الأجل القصير ذات اتجاه واحد تتجه من أسعار البترول تجاه الإنفاق العام ومن الناتج المحلي الإجمالي نحو الإنفاق العام، وتبين من نتائج التقدير أن هناك ارتباط وثيق بين أسعار البتر ول وبين الإنفاق العام في الجزائر، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين الإنفاق العام و الناتج المحلي الخام، حيث أن زيادة أسعار البترول يؤدي إلى ارتفاع الجباية البترولية وبالتالي زيادة في مستوى الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره سيؤدي إلى توجيه الإنفاق العام إلى التوسع، بينما يحدث العكس في حالة انخفاض أسعار البترول، كما أوضحت نتائج التقدير في المدى القصير والوويل أن هناك علاقة عكسية بين الإنفاق العام والبوالة إلا أنها ذات تأثير محدود خلال فترة الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلنا إليها فتمثلت في ضرورة اتباع سياسة إنفاقية حكيمة في أوقات الرخاء كما في أ وقات الشدة، وذلك بالحد من الإسراف في الإنفاق العام عند ارتفاع أسعار البترول حتى تتجنب الدولة الضيوط التي قد تواجهها عند انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى البحث عن السبل الكفيلة لتنويع موارد تمويل الإنفاق العام في الميزانية بدلا من الاعتماد على البترول كمورد وحيد في تمويلها، وهذا من خلال تعزيز دور القواعات الأخرى نظرا لما تزخر به الجزائر من طاقات وإمكانيات هائلة يمكن استيلالها في الحد من التبعية للريع البترولي، حتى يكون الاقتصاد الجزائري في منأى عن الآثار السلبية للصدمات البترولية