الخلاصة:
تندرج هذه الدراسة ضمن مجال الاقتصاد الكلي المالي، وهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس وتحليل مدى تأثير سياسة الإنفاق العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر، وركزت الدراسة على كل من النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة، ولبلوغ هدف الدراسة تطرقنا في الجانب النظري إلى تطور نظرية الإنفاق العام وإبراز دورها المالي في النشاط الاقتصادي ومدى تحقيقها لأهداف السياسة المالية، أما الجزء الثاني فخصص لآلية تأثير الإنفاق العام على المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة، مع إعطاء نبذة بسيطة عن كل متغيرة )النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة( وتسليط الضوء على بعض النظريات والنماذج الأساسية التي تم استخدامها لدعم تأثير الإنفاق على هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية، أما بالنسبة للجانب التطبيقي اهتمت الدراسة بتحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبين كل من النمو الاقتصادي والتضخم، والبطالة في الجزائر خلال الفترة 1985 إلي غاية 2021، ففي المدى القصير تم استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) و ندرس السلوك الحركي بين متغيرات الدراسة ضمن هذا النموذج، أما على المدى البعيد فإننا نبحث عن إمكانية للتكامل المشترك ونموذج للتوازن على المدى البعيد.
وتوصلت الدراسة إلى أن في المدى القصير فان الإنفاق الاستهلاكي مستقل عن متغيرات النموذج ويرتبط بعوامل أخرى خارج النموذج، أما بخصوص مساهمة متغيرتي الإنفاق في تحديد القيم المستقبلية فسجلنا مساهمة الإنفاق الاستثماري فقط في تحديد قيم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبنسبة ضعيفة قدرها 14%، أما بخصوص معدلات التضخم فتتحدد بحوالي 25% من الإنفاق الاستهلاكي و 16% من الانفاق الاستثماري اي حوالي 41% متأتية من متغيرة الإنفاق، كما أن متغيرتي الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري يحددان حوالي 24% و 18% من معدلات البطالة على التوالي أي بمجموع قدره حوالي 42% للإنفاق العام، وجاءت نتائج الدراسة على المدى البعيد أن الإنفاق في الجزائر بشقيه الاستهلاكي أو الاستثماري لا يعزز النمو الاقتصادي بل يعتبر عائق للنمو الاقتصادي وليس محفزا له، أما عن البطالة فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستثماري من الناتج بـ 1% يؤدي إلى خلق مناصب شغل والتخفيف من معدلات البطالة بـ 0.587% أي 5.88 بالألف، وعلى العكس من ذلك فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستهلاكي من الناتج بـ 1% يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بـ 0.611% أي 6.11 بالألف. وفي الأخير فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستثماري من الناتج بـ 1% يؤدي إلى التخفيف من معدلات التضخم بـ 0.508% أي 5.08 بالألف، وعلى العكس من ذلك فان زيادة نسبة حصة الإنفاق الاستهلاكي من الناتج بـ 1% يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بـ 0.45% أي 4.5 بالألف.
