الخلاصة:
لقد تطرقنا من خلال دراستنا لمدى تطور النظام الجبائي الجزائري في ظل الاصلاحات فقد تشكل الفصل الاول مدخلا نظريا وتطرقنا فيه الى مفهوم الجباية وأنواعها أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا الى الاصلاح الجبائي وهيكلته باعتباره ظاهرة عامة وضرورية في ظل مختلف التغيرات والتطورات التي تعرفها اقتصاديات العالم اضافة الى كونه جزء من الاصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه الجزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي الى غاية يومنا هذا.
لقد ساهم الاصلاح الجبائي في زيادة المردودية المالية لمختلف الجباية لكنه مازال بعيدا عن الطموحات المعلنة في اطار السياسة المنتهجة والتي محورها الاساسي احلال الجبائية العادية محل الجبائية البترولية وهذا في ظل انخفاض اسعار البترول وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية ،كما أن اهمية الضرائب الغير المباشرة في هيكل النظام الضريبي لا تدعم فعاليته لعدم عدالة تلك الضرائب لذلك في رأينا المتواضع على المشرع أن يراعي: 1- التخفيف من حجم تلك الضرائب والاعتماد اكثر على الضرائب المباشرة من خلال تشجيع الاستثمار وتحسين المنتوج الضريبي المترتب على نشاطها كما يجب تحسين التحصيل الضريبي واعطائه اكثر مرونة . 2- وكذلك الموقع الإلكتروني الذي وضعته المديرية العامة للضرائب لتخفيف عناء التنقل للمكلف بالضريبة. 3- كذلك نشر الوعي الضريبي قصد تغيير الذهنيات المادية للضريبة وذلك بالتحلي بالشفافية والوضوح فيها وكذلك الاشهار للضرائب بانها تستخدم في بناء السدود وشق الطرقات وتحسين المحيط وانشاء المرافق العامة والاجتماعية الى غير ذلك كما يجب اعطاء اهتمام اكبر للإدارة الضريبة على الوجه الكامل ونعني هنا بخاصة العنصر البشري الذي هو محور كل إصلاح ضريبي لأنه في الاخير هو من يجسد كل هذه الاصلاحات. 4- وكذلك حماية الاعوان وتحفيزهم ماديا ومعنويا وعصرنة هياكل الادارة الضريبية كفيل بتحقيق هذه العناية والتطور، وبمأن الاقتصاد هو المحرك الاساسي للدولة فالاستراتيجية الجبائية يجب ان تتماشى معه ،وهذا ما تسعى السلطات العمومية لتحقيقه، ذلك لأنّ استقرار النّظام الجبائي يستلزم مرونة هيكله، بحيث يمكن تصوّر المنظومةالجبائية التي تتعامل مع مختلف مستجدّات الظرف الاقتصادي لتحقيق أهدافها و دون إحداث الاختلالات والانحرافات على مستوى السّياسة الاقتصادية.
